به آن دليل شرعى كه جناب شيخ به آن تمسّك مىنمود يعنى اجماع فقها و متكلمين پاسخ داده ، مىفرمايد : ادعاى اجماعى كه كاشف از دليل معتبر تعبّدى در مثل اين مسئله عقلى است و عند الفقهاء رايج است ، از جمله چيزهايى است كه خالى از گزافه نمىباشد . 1 - و امّا در رابطه با اتّفاق متكلّمين در مسئله مىفرمايد : به فرض وجود آن ، جز به جهت عقلى بودن مسئله نمىباشد ، چنان كه بعيد نيست كه اتفاق فقها هم مبتنى بر عقلى بودن مسئله باشد . 2 - و در رابطه با ادّعاى سيد رضى رحمه اللّه به اينكه اصحاب ما بر باطل بودن نماز كسى احكام آن را نمىداند ، اجماع دارند مىفرمايد : بعيد نيست كه مبتنى بر واضحيت عقلى اعتبار قصد وجه ، نزد ايشان باشد چنان كه از محقّق طوسى نقل شده كه ادّعاى اجماع يا اتفاق كرده بر اين است كه استحقاق ثواب در عبادت بر نيت وجه بستگى دارد ، « 1 » با اينكه روشن است كه قضيه استحقاق ثواب ، عقلى است و نه شرعى . « 2 » و امّا در رابطه با عباداتى كه به صورت احتياطى انجام مىشود شيخ فرمود : چنين عبادتى بر دو قسم است : 1 - يا احتياط مستلزم تكرار عمل است ، چنان كه با جهل به وجوب نماز ظهر و جمعه در عصر غيبت ، يا جهل به جهت قبله ، چند نماز مىخواند . 2 - يا اينكه نياز به تكرار عمل نمىباشد ، چنان كه جاهل نسبت به وجوب سوره ، آن را احتياطا بجا مىآورد . و لذا شيخ : عمل احتياطى در صورت اول را بازيچه قرار دادن امر مولى دانست و گفت : كسى كه براى احراز شروط يك نماز ، تعداد بىشمارى نماز اقامه كند كه به 100 نماز رسيد ، و حال آنكه متمكّن از اقامه نمازى است كه تفصيلا بداند كه شروط سه‌گانه را دارد ، چنين نمازى در عرف و شرع بازيچه گرفتن امر مولى محسوب مىشود . در نتيجه : جناب شيخ ، عمل به احتياط ، در عباداتى كه مستلزم تكرار است را مشروط به عدم تمكّن از علم تفصيلى دانست و فرمود : بنا بر معتبر نبودن نيت وجه ، جواز ترك دو طريقه اجتهاد و تقليد و عمل كردن به احتياط با تكرار عبادت ، به نظر قوى مىرسد ، و لكن انصاف اين است كه : علم به كافى بودن اين‌گونه از اطاعت احتمالى وجود ندارد ، و احتمال معتبر بودن اطاعت تفصيلى در عبادت ، قوى است . چرا ؟

--> ( 1 ) - ر . ك : كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ، ص 55 . ( 2 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 407 - 406 .